حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان‌نقیبی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه مطالعات اسلام و اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، قرار داده، به بررسی ابعاد فقهی کارت‌های اعتباری پرداخته که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:
کارت اعتباری که در ایران به صورت کارت‌های بانکی برای استفاده از عابر بانک شناخته می‌شود از پیشینه‌ای یک سده‌ای برخوردار و البته دارای انواع مختلف برای اهداف متنوع طراحی و بکارگیری شده است و در آن اطلاعات مهم مانند هويت و آدرس‌های دارنده كارت ذخيره می‌شود. دستگاه‌های خودپرداز(ATM) نیز از اين اطلاعات هنگام احراز هويت فرد به منظور برداشت پول استفاده مي‌كنند. معمولاً كارت اعتباري استاندارد دارای يك عدد ۱۶ رقمی منحصر به فرد و حاوی اطلاعات مهمی درباره نوع كارت، بانك صادر كننده است که برای معاملات الكترونيكی اينترنتی نيز از آن استفاده می‌شود.
كارت‌های اعتباري به دو نوع کلی بانكي و غير بانكي تقسيم می‌شوند و البته همه آن کارت‌ها با نظارت کامل نهاد مالی رسمی کشور صادر می‌شوند. كارت‌های بانكي نيز از تنوع زيادي برخوردارند. کارت‌های اعتباری بانکی قسم مهمی از کارت‌های بانکی محسوب می‌گردد که به لحاظ نحوه محاسبه بهره، سقف ميزان اعتبار منتسب به كارت و حداقل موجودی دارنده حساب و نرخ حق اشتراك ساليانه به اقسام مختلفی قابل تقسیم است. مهم‌ترین مشکل استفاده از این کارت‌ها، بررسی صحت استفاده از آن در کشورهای اسلامی و در معاملات بین مسلمانان از منظر فقهی است.
اما كارت‌های بانكی رایج در ایران که به ارائه خدمات بانكی محدود از طريق عابر بانک‌ها و دریافت مبالغ مختصر به عنوان حق‌الزحمه منحصر شده‌اند از لحاظ فقهی با مانع و مشکلی همراه نیست. در واقع در این نوع کارت‌ها پول صاحبان کارت‌ها به دیگران منتقل می‌شود و بانک‌ها در مواردی برای برخی خدمات حق‌الزحمه دریافت می‌کنند که با مشکلی به لحاظ فقهی مواجه نیست. در واقع دارنده کارت در این نوع، فقط به اندازه موجودی (مانده حساب) اجازه خرید یا انتقال را دارد و پس از به پايان رسيدن موجودی، بايد مجدداً شارژ شوند و گرنه از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.
در سال‌های اخیر بانک‌های ایران در جهت گسترش خدمات، ارائه کارت‌های اعتباری خرید بیش از موجودی را در زمره فعالیت‌های خویش قرار داده‌اند که به صور مختلف قابل تصور و تحقق است. اگر اعتبار ایجاد شده بدون دریافت سود باشد، در قالب قرض از بانک به مشتریان قابل توجیه است و هیچ مانع و محظور فقهی ندارد. اما ایجاد اعتبار در کارت‌ها بیش از موجودی برای خرید یا هر عنوان دیگر با دریافت سود از مشتریان، به دقت و بررسی بیشتری نیازمند است.
در صورتی‌که اعتبار ایجاد شده در قالب قرض از بانک به مشتریان تصویر گردد، بی‌شک اضافه دریافتی از مصادیق ربا و حرام و باطل است، اما اگر بانک به مشتریان وکالت دهد از اعتبار ایجاد شده (پول متعلق به بانک)، اجناسی را نقد بخرد و در عقد مستقلی به صورت نسیه به خودش (مشتری) به قیمت بالاتری بفروشد؛ به این معنی که سود حاصله نتیجه دو قرارداد مستقل نقد و نسیه باشد، می‌تواند از اشکال و شبهه ربا در امان بماند.
از این رو پیشنهاد می‌شود همه مصادیق کارت‌های اعتباری در کمیته‌های تخصصی فقهی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و روش‌های صحیح مبرا از معاملات ربوی به طرفین معامله آموزش داده شود تا معاملات و دارایی‌های متشرعین به ربا آلوده نشود.
البته در بحث کارت‌های اعتباری باید مفاهیمی مانند حق عضویت سالانه، شارژ مالی، کارمزد استفاده بیشتر از موجودی کارت، نرخ سود، کارمزد سالانه ارائه خدمات اعتباری، نرخ سود ثابت و متغیر سالانه، مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی و بررسی فقهی قرار گیرد.
